رغم أنها
الشركة الوحيدة في القطر ورغم أن حصتها بالسوق المحلية لاتتجاوز الـ 15٪
للقياسات الشاحنة والخفيفة و50٪ للقياسات الزراعية و1٪ للشاحن الزراعي إلا
أن وضع الشركة حالياً يرثى له فعمالها الـ 800 مهددون بعدم قبض رواتبهم
وخطوط إنتاجها التي أكل الزمان عليها وشرب مهددة بالتوقف .
أولاً بسبب قدمها حيث مضى على تركيبها 30
عاماً وقد أكلت عمرها وثانياً بسبب نقص المواد الأولية حيث ماهو موجود
حالياً في مستودعاتها لايشغلها سوى أيام رغم أنها تعمل بنصف خطتها
الإنتاجية، هذا الواقع دفعنا لمقاربة واقع الشركة فكانت هناك أكثر من وجهة
نظر الأولى لمحمد سوتل رئيس مكتب نقابة عمال الكيماوية وهي رغم سوداويتها
فإنها تنطلق من الواقع.. فهوأفنى عمره في الشركة ثم كلف بأمانة سر اتحاد
عمال حماة لدورتين وحالياً يشغل رئيس مكتب نقابة ويعلم أدق تفاصيل العمل
بالشركة.
يقول سوتل: الإطارات شركة مهمة لأنها تحقق
نوعاً من التوازن بالسوق المحلية وفي زمن مضى أثبتت وجودها وفي ظل التسارع
التقني حيث تحتاج الشركة إلى تطوير وإلى تكنولوجيا جديدة ولكن منذ عقدين
ونحن نراوح بالمكان وكل الجهود التي بذلت للارتقاء بواقع الشركة باءت
بالفشل ومنذ عام 2005 والشركة على طريق الانحدار فهي تتعرض لتحديات كبيرة
من المنافسة غير المتكافئة مع الإطارات المستوردة من الصين وجنوب شرق
آسيا.. إلى إغراق السوق بالإطارات التي تباع أحياناً بسعر أقل من سعر
المواد الأولية الداخلة في صناعة الإطارات وزاد الطين بلة تخلي مؤسسة
التجارة الخارجية عن استجرار إطارات أفاميا ما دفع الشركة إلى تخفيض خطتها
الإنتاجية إلى 50٪ فمثلاً في عام 2007 وصل مخزون الشركة إلى 350 مليون ل.س
ومن عام 2005 حتى عام 2009 تجاوزت خسائر الشركة الـ مليار ل.س.
والشركة حالياً تعاني من قلة التمويل وعليها ديون متراكمة إضافة إلى التزامات قيمتها نصف مليار ل.س.
ويرى
سوتل أن الشركة حالياً بحاجة ملحة إلى تأهيل وتطوير تكنولوجي جديد وإلى
وضع حد لسياسة الإغراق من خلال حماية الإطار المحلي وإلى تأمين تمويل لشراء
المواد الأولية وتساءل سوتل: إلى أي حد يجب أن تخسر الشركة حتى تنظر
الجهات المعنية بوضعها؟!.
الوضع الفني والتسويقي.. صعب!
وجهة
النظر الثانية كانت للمهندس سامر حيدر مدير عام الشركة ورغم نبرته
التفاؤلية إلا أن الوضع السيىء للشركة فرض نفسه يقول حيدر: خطوط الإنتاج
تعمل منذ عام 1980 وقسم منها أكل عمره «وتحتاج إلى تكاليف باهظة بالزمن
والمال لصيانتها.. ووضع الآلات بشكل عام صعب.. لذلك خفضنا الخطة الإنتاجية
للدرجة التي نستطيع أن تعمل بها فمثلاً الطاقة العقدية بحدود 12 ألف طن
سنوياً وحاليا نعمل بطاقة أقل من 7 آلاف طن.
وتابع
حيدر قائلاً: احتياج الشركة كي تستمر بالعمل لدورة إنتاجية بـ 300 مليون
ل.س فالوضع المالي للشركة سيء فخسائر الشركة عام 2008 وصلت إلى 250 مليون
ل.س.
والعام الماضي بلغت الخسائر 133 مليوناً وحالياً في مستودعات الشركة مخزون بحدود 200 مليون ل.س.
ومطلبنا
الملّح حالياً هو ضرورة تمويل الشركة بقرض مصرفي بقيمة 200 مليون ل.س وهذا
الطلب تم رفعه من اللجنة الاقتصادية إلى وزارة المالية وهو قيد المتابعة
ويرى حيدر أن الحل الإسعافي حالياً وحتى لاتتوقف الشركة هو منحها قرضاً
مصرفياً عاجلاً بقيمة 200 مليون ل.س ورفع نسبة التحميل على إجازات استيراد
الإطارات ورفع نسبة الرسوم الجمركية على الإطارات المستوردة الزراعية
والشاحنة وبعد ذلك يجب العمل على تطوير الشركة من خلال ايجاد الشريك القادر
على تمويل إعادة تأهيل الشركة وإنتاج قياسات رائجة وقادرة على المنافسة
والحصول على علامة تجارية تمكن من الحصول على التمويل والتكنولوجيا بشكل
دائم وعن سؤال.. ألم نتأخر بهذه الحلول؟. قال حيدر: الشركة الآن تعمل وهناك
مخزون ومواد أولية وخطوط منتجة وكل مانستطيع قوله إننا نعمل مايتوجب علينا.
شح المواد الأولية
المهندس
أحمد علوان-المدير التجاري للشركة أشار إلى أن خطة الشركة هي إنتاج مليار
و153 مليون ل.س لكن لارتفاع المخزون وصعوبة التسويق خفضنا الخطة حيث تم
إنتاج ماقيمته 600 مليون ل.س ولغاية 24/11/استجرت مؤسسة التجارة الخارجية
ماقيمته 294 مليون ل .س فنسبة المبيعات لمؤسسة التجارة الخارجية من قيمة
الإنتاج 49٪ ومن قيمة الخطة 25٪ وهي نسبة قليلة تنعكس سلباً على الواقع
الإنتاجي والتسويقي للشركة.
وعن
توقف الشركة بسبب عدم توفر السيولة المالية المواد الأولية قال علوان:
المواد الأولية الموجودة في المستودعات لاتكفي لمدة أسبوع ولكن هناك مواد
متعاقد عليها وعندما تصل تشغل المعمل لمدة شهرين ونصف.
نقل المخزون لايحل المشكلة
نزار
موسى مديرفرع مؤسسة التجارة الخارجية بحماة قال: نستجر سنوياً من 370-400
مليون ل.س من إطارات أفاميا وهناك معاناة بالتسويق لعدة أسباب أهمها
المنافسة وإغراق السوق المحلية بالإطارات المستوردة وبيع شركة لإطارات
قسماً كبيراً من إنتاجها بشكل مباشر إلى جهات عامة أخرى وهذا ينعكس سلباً
على تسويقنا لأن البيع لم يعد محصوراً بنا ويرى موسى أن حل مشكلة شركة
الإطارات هو بتخصيصها بإنتاج قياسات رائجة ومطلوبة مثل الزراعية الشاحنة
وقال إن سعر إطارات أفاميا أغلى من مثيلاتها من المستوردة.. بل إن سعر
إطارات أفاميا بالشركة أغلى من سعرها بالسوق فمثلاً نستجر الإطار الشاحن
قياس 1000/20 ونبيعه بـ 11745 ل.س بينما سعره بالسوق 6000 ل.س والزراعي
14/20/ بـ 17787 ل.س وسعره بالسوق 13750 ل.س وسبب ذلك تحميل الإطارات على
إجازات الاستيراد.
وختم موسى حديثه قائلاً: إن نقل الإطارات من مستودعات الشركة إلىمستودعاتنا لايحل المشكلة.
أفاميا دون تحميل لا تبيع
ما
قاله مدير التجارة الخارجية أكده التجار والمستوردون . حيث أكد عامر
دندشي- تاجر إطارات- أن خسارته بالإطارات التي يستجرها من الشركة كبيرة،
فهو يخسر بالإطار الشاحن 60٪ والإطار الزراعي 25٪ وقال دندشي: إن خسارته
يعوضها بتحميل الفرق بالسعر على الإطارات المستوردة، ويرى أن إطارات أفاميا
لولا التحميل لا تباع بالسوق.. وأن التحميل يضر بالشركة وبالمستهلكين ..
ويضر بالشركة لأنه يسيء إلى سمعتها وخاصة عندما
يرى المستهلك الفرق الكبير بين سعر المبيع بالشركة والسعر الذي يعرضه
التجار ويضر بالمستهلك لأنه سيدفع ثمناً أغلى على الإطارات المستوردة لأن
التاجر سيعوض خسارته برفع ثمنها.
وعن
رأيه بإطارات أفاميا قال: بصراحة سمعة الشركة سيئة وباستثناء الإطار
الزراعي الذي يعتبر نوعاً ما مقبولاً فإن باقي الإطارات غير مقبولة ولولا
كسر أسعارها لما اشتراها أحد، فمثلاً أستجر الإطار قياس 14/30 من المعمل بـ
16800 ل.س وأبيعه بـ 14 ألف ل.س وهذا السعر مقارب لسعر المستورد لو تخصص
بالزراعي
أما باسل
تركاوي- تاجر إطارات - أيضاً فقد أكد أن مؤسسة التجارة الخارجية تحملهم 5٪
من قيمة ما يستوردون من إطارات أفاميا وهو يستجر النوع الأول حصراً وقال:
أبيع ما أستجره بخسارة، فمثلاً هناك قياسات أستجرها بـ 36500 ل.س وأبيعها
بـ 27 ألف ل.س بالمفرق وبالجملة بـ 25500 وأضيف ما أخسره على الإطارات
المستوردة وبصراحة لا توجد شكاوى على الإطارات الزراعية من حيث الجودة
وأقترح تسليم التجار النوع الثاني لأن هناك فرقاً بالسعر بين الأول والثاني
بحدود 10 آلاف ل.س وبشكل عام الإطار الزراعي الخلفي الخاص بالجرارات لا
يوجد عليه جهد، وأضاف: من خلال خبرتي فإن الشركات الكبيرة تقوم بتصنيع
الإطارات الزراعية من مخلفات أو بقايا المواد التي تصنع بها الإطارات
السياحية لذلك يكون سعرها رخيصاً بينما أفاميا تصنع من مواد صافية لذلك
أسعارها مرتفعة وأنا - والحديث لتركاوي- أفضل إطارات أفاميا على الإطارات
الصينية .
المعمل لا يقسط
المزارع
محسن حسين قال: نستجر إطارات أفاميا من التجار لسببين الأول إنها أرخص من
أسعار الشركة بحوالي الثلث والثاني التاجر يقوم بتقسيط السعر لنا بينما
الشركة تبيع نقداً. وأنا كمزارع أستخدم النوع الأول من أفاميا وهي جيدة
ومريحة. أما المزارع جاسم المحمد فله رأي مخالف حيث أكد أنه استجر إطارين
خلفيين لجراره فوجد بعد الاستعمال أن أحدهما من النوع الأول والثاني من
النوع الثالث .
أما المزارع محمد العلي فقد قال لنا إنه ذهب
إلى الشركة لشراء إطارين لصهريج المياه العائد له فنصحه أحد أقاربه من
العاملين بالشركة إن يشتريهما من التجار لأن سعرهما أرخص وفعلاً بدل أن
يدفع ثمنهما 22 ألف ل.س للشركة دفع للتاجر 14 ألف ل.س ووفر الباقي.
لنا
كلمة بعد استماعنا لما قاله المعنيون بالشركة وبعد لقائنا بالمعنيين في
الجهات الأخرى والتجار والمزارعين . قمنا بجولة ميدانية شملت خطوط إنتاج
الشركة ومستودعاتها - وفي صالة الإنتاج وجدنا الآلات علاها الصدأ فسألنا
المهندس جهاد.. هل هي متوقفة؟ فقال : لها .. إنها تعمل لكن الآن وقت تبديل
الورديات رغم أن الساعة كانت بحدود الثانية ظهراً.
وبدت
لنا الآلات وخطوط الإنتاج وكأنها خردة تركناها وذهبنا إلى المستودعات -
مستودعات كبيرة وشاسعة وكانت مستودعات التخزين تغص بالإطارات المرتبة بشكل
أنيق، إنها مملوءة حتى آخرها.. أما مستودعات المواد الأولية فكانت فارغة
وعندما سألنا عن بعض المواد المتناثرة في أرضياتها قال لنا أحد العمال
:إنها بقايا مواد أولية.. أحد العمال قال لنا: أعمل في هذه الشركة منذ
ثلاثين عاماً أي منذ تأسيسها وقد خسرت كما العشرات من زملائي العمال
صحتنا.. وكنت أتمنى أن أحتضر وأنا أرى الشركة قوية لكن قدرنا أن نحتضر
معاً.. أما العامل عدنان فقد أكد أن عمال الشركة لم يقبضوا المنحة حتى
الآن.. وهم يخافون ألا يقبضوا رواتبهم.
مذكرة توضح رؤية إدارة الشركة لواقعها ومستلزمات نهوضها
اللجنة
الإدارية التي شكلت بعد تكليف الإدارة الجديدة في الشهر السادس 2009 وبعد
دراسة واقع الشركة من كل الجهات وضعت مذكرة تم إرسالها إلى الجهات الوصائية
توضح رؤيتها لحلين رئيسيين لابد من العمل وبشكل متواز لتحقيقهما للنهوض
بهذه الشركة وإيقاف الخسارات المستمرة منذ عام 2005.
الحل الأول:
وهو الاستراتيجي ويحتاج إلى تعاون مع الجهات الوصائية لإيجاد
شريك مع شركة عالمية معروفة في صناعة الإطارات قادر على تمويل عمليات تطوير
وتحديث الخطوط الإنتاجية والتكنولوجية وإنتاج قياسات جديدة والتوصل إلى
طاقات إنتاجية تحقق اقتصاد التشغيل وتمنحنا العلامة التجارية أي المعونة
الفنية المستمرة لقاء حصة من المبيعات أو اتفاق تجاري طويل الأجل يرضي
ويحقق مصلحة الأطراف.
الحل الثاني:
وهو
إبقاء الشركة تعمل بإنتاج بين 7-7.5 ألف طن قيمتها بحدود 1300-1400 مليون
ل.س مع تحقيق أرباح بحدود 100 مليون ل.س سنوياً ولمدة من 3-5 سنوات أي لحين
تحقيق الحل الأول وهذا يحتاج إلى تحقيق مايلي:
1- تأمين
سيولة مادية بحدود 300 مليون ل.س وذلك لتغطية عجز رأس المال العامل لتمويل
دورة إنتاجية واحدة وتنفيذ خطة الاستبدال والتجديد لعام 2010 وذلك بقرض
دون فائدة من مؤسسات وزارة الصناعة التي لديها فائض مالي أو قرض مصرفي من
أحد المصارف الحكومية بالفائدة المعتمدة.
2- التزام
مؤسسة التجارة الخارجية بالاتفاق المبرم فيما بيننا في تموز 2009 حيث تقوم
المؤسسة المذكورة باستجرار كامل النخب الأول وهذا مرتهن بالطلب من وزارة
الاقتصاد وعن طريق وزارة الصناعة لزيادة نسبة التحميل على إجازات الاستيراد
وبهدف تنشيط المبيعات من إنتاج أفاميا ويعتبر هذا الإجراء مؤقتاً لغاية
استصدار تعرفة جمركية عادلة تعمل على حماية المنتج الوطني من الإطارات أسوة
بالدول الأخرى وخاصة المعمول بها في الدول العربية.
وضع الشركة بعد مرور عام من إعداد وإرسال المذكرة المبينة أعلاه
لقد سعت الشركة جاهدة لتحقيق ما جاء بهذه المذكرة والتي تعتبر كخطة للنهوض في هذه الشركة ولكن الوضع حالياً على الشكل التالي:
مالياً:
- تم الحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة 100 مليون ل.س من المصرف التجاري السوري بكفالة شركة رابحة.
- تم الحصول على تسهيلات مصرفية من المصرف التجاري السوري بقيمة 15٪ عند فتح الاعتمادات ولمبلغ 100 مليون ل.س.
رغم
ما تم تحقيقه مالياً إلا أننا لم نزل عاجزين عن تحقيق تمويل دورة إنتاجية
واحدة بقيمة 200 مليون ل.س وإن عدم تأمين هذا المبلغ يجعلنا عرضة لتقطعات
في المواد الأولية المستوردة بمعظمها من مناطق بعيدة كجنوب شرق آسيا وإن
هذه التقطعات في المواد تؤدي في أغلب الأحيان إلى التوقف أو تخفيض برامج
العمل الشهرية وبالتالي تحقق الخسائر.
تسويقياً:
أ-
إن الاتفاق المبرم مع مؤسسة التجارة الخارجية لم ينفذ بشكل كامل ولم يحقق
الغاية المرجوة منه وهو تسويق كامل منتجاتنا من النخب الأول لأسباب عديدة
أهمها:
1- عدم
تمكننا من الحصول على موافقة الجهات المعنية على رفع نسبة التحميل على
إجازات الاستيراد ولتصبح 8٪ من قيمة الإجازات وهي النسبة التي كانت معتمدة
عام 2005.
2- إبرام
مؤسسة التجارة الخارجية عقوداً مع تجار الإطارات للبيع بالأمانة ومن ضمنها
قياسات تعتبر أقراناً للإطارات المنتجة لدينا ما أدى إلى تراجع استجرار
إطارات أفاميا من قبل شركات ومؤسسات القطاع العام.
ب-
توقف إدارة المركبات في الجيش والقوات المسلحة عن استجرار احتياجاتها من
القياسات المنتجة لدينا بل طلبوا منا الاشتراك بمناقصة وهذا مخالف لتعليمات
السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 4070/5 تاريخ 16/6/2005 والذي يلزم مؤسسات
وشركات القطاع العام بضرورة استجرار حاجاتها من الإطارات المنتجة لدى
الشركة العامة لصناعة الإطارات علماً أن أسعار إطاراتنا مكشوفة بينما كل من
سيتقدم للاشتراك في هذه المناقصة من العارضين الآخرين أسعارهم مغلقة كما
أنهم سيضعوننا بمنافسة غير متكافئة مع منتجات مستوردة من مصادر متعددة
وخاصة الإطارات الصينية.
ج- استجرار ضعيف جداً من قبل شركة جرارات حلب للقياسات الزراعية الخلفية والأمامية بسبب الأوضاع التي تمر بها هذه الشركة.
إن هذا الوضع التسويقي الصعب للأسباب المذكورة أعلاه أيضاً جعلنا أمام أمرين أحلاهما مر:
الأول:
تخفيض برنامج العمل الشهري وبالتالي تخفيض الإنتاج كي لا تزداد المخازين وبالتالي تحقق الخسائر المؤكدة.
الثاني:
زيادة
الإنتاج والعمل على تحقيق الخطط الإنتاجية وبالتالي زيادة المخازين
وبالتالي تجميد رأس المال العامل وبالتالي عدم الاستفادة من خطة تقصير
الدورة الإنتاجية المتبعة والتي سمحت لنا بالاستمرار لأشهر عديدة وإن هذا
سيؤدي إلى التوقف الكامل خلال الفترات القادمة.
وإن كلا الأمرين المذكورين أعلاه يؤديان إلى تحقيق خسائر للشركة | 
الرئيسية
التسجيل
دخول
إطارات أفاميا بحماة على الجنط... خسائرها (مليار) ليرة ومستودعاتها تغص بالمخزون
